دعا وفدعن التجمع العالمي الأمازيغي، حل صباح أمس، 29 يونيو 2017، بمقر مفوضية الاتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، لتفعيل اتفاقية الشراكة التي تربط المغرب بالاتحادالأوربي، التي تنص على أن احترام المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية، كما هو منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، عنصر أساسي في هذه الاتفاقية.
وأطلع الوفد الأمازيغي الذي ضم رئيس التجمع العالمي الأمازيغي رشيد الراخا، وكاتبه العام امحمد بيهمدن، المسؤولين عن جهة شمال إفريقيا والسياسة الخارجية لجنوب البحر الأبيض المتوسط، المنتسبين لمندوبية العلاقات الخارجية الأوروبية، خلال الاجتماع الذي جاء بأمر من الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيديريكا موغيريني، على تفاصيل الأحداث التي عرفتها منطقة الريف طيلة مسار الحراك الذي انطلق منذ مقتل محسن فكري، وعن أهم الخروقات التي شابت تعامل الدولة مع هذا الأخير.
وأضاف الوفد الأمازيغي، أن الحكومة المغربية عوض الاستجابة للمطالب المشروعة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لنشطاء الحراك الشعبي بالريف، لجأت إلى استخدام القوة لقمع وتعنيف آلاف المواطنين الذين خرجوا للاحتجاج السلمي في مدينة الحسيمة وغيرها من المدن والقرى في منطقة الريف.
وذكر الوفد أن السلطات شنت حملة اعتقالات تعسفية في حق المحتجين وقادة الحراك، في خرق سافر للقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية، وأقدمت على شن حملة إعلامية مباشرة وغير مباشرة لشيطنة المتظاهرين وتشويه سمعتهم في الريف وفي باقي المناطق الأخرى بالمملكة، وعمدت إلى اعتقال زعيم الحراك "ناصر الزفزافي" رفقة أكثر من 150 من نشطاء الحراك الشعبي بالريف، وتم في حقهم إصدار أحكام جائرة وثقيلة.
وفي ختام اللقاء قدم رئيس التجمع العالمي الأمازيغي، رشيد الراخا، رسالةتدعوا الخارجية الأوروبية للتفكير في اتخاذ قرار يشمل التنديد بهذا الانحراف والانزياح الاستبدادي والقمعي غير المقبول من طرف الدولة المغربية، وكذا التأكيد على المطالبة بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي حراك الريف، وعلى رأسهم "ناصر الزفزافي"، دون قيد أو شرط، ثم دعوة السلطات المغربية إلى مباشرة حوار مفتوح مع ممثلي الحراك وحثها على الاستجابة لملفهم المطلبي، مع الإشارة إلى ضرورة إرجاع الأراضي المصادرة إلى مالكيها الشرعيين وتلبية مطالبهم الحقوقية الثقافية واللغوية.
ومن جهتهم عبر ممثلوا الاتحاد الأوروبي عن تخوفهم من تفاقم الوضع في الريف، واستمرار الخروقات التي تعرفها حقوق الإنسان بالمنطقة، وأكدوا على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لمطالب الساكنة، معبرين عن استعدادهم لدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وكان رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، بيير أنطونيو بانزيري، قد استقبل يوم الثلاثاء الماضي، 27 يونيو 2017، ذات الوفد عن التجمع العالمي الأمازيغي، إلى جانب نشطاء في الحراك الریفي بأوروبا، كل من بلال عزوز وعبد الرحیم بركان.
وتحدث الوفد الأمازيغي لرئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، خلال اجتماع مطول جمع بينهما في البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، عن الأسباب المباشرة وغير المباشرة التي فجرت الحراك الشعبي بمنطقة الريف، وقدم الوفد لرئيس ذات اللجنة ملفات مختلفة عن حالة حقوق الإنسان في جبال الريف، وعن استمرار انتهاكات هذه الحقوق التي لم تتوقف حتى يوم العيد، اليوم المفترض للسلام والأخوة، حيث سجلت عدة اعتقالات وإصابات في صفوف المحتجين.
وأبلغ الوفد أيضا عن قضايا التعذيب الجسدي والنفسي الذي تعرض له قادة الحراك الريفي أثناء اعتقالهم،وأوضح نشطاء الوفد الأمازيغي لرئيس اللجنة الأوروبية أن الحراك الشعبي بالريف الذي اندلع منذ اغتيال محسن من فكري، 28 أكتوبر 2016، يطالب سلميا بحقوق مشروعة،ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية، مشيرين إلى أن الحراك لا تربطه أي علاقة مع الحركات الانفصالية.
ومن جانبه أعرب النائب بالبرلمان الأوروبي المسؤول عن حقوق الإنسان، عن استعداده للتنقل إلى منطقة الريف قصد الاجتماع مع ممثلي السلطة وأعضاء المجتمع المدني في الأيام المقبلة، وذلك بعد تلقيه رسالة من طرف التجمع العالمي الأمازيغي.
رسالة موجهة إلى الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الإتحاد الأوروبي من طرف التجمع العالمي الأمازيغي :
إلى السيدة فيديريكا موغيرين
الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في الإتحاد الأوروبي.
الموضوع: حول التدهور الخطير لأوضاع حقوق الإنسان بالريف
السيدة موغيريني
لا يخفى عليك أن المغرب مرتبط بالاتحاد الأوربي باتفاقية شراكة، دخلت حيّز التنفيذ منذ فاتح مارس 2000، وأضحى له "وضع متقدم" بمقتضى اتفاقية وُقعت في 13 أكتوبر 2008، وهو ما يؤكد الرغبة القوية للمملكة المغربية للتقرب من الاتحاد الأوربي في اتجاه تقارب مؤسساتي حقيقي، يروم المشاركة في المسؤولية وفي اتخاذ القرار لأجل شراكة متعددة الأبعاد. وهو وضع تم تعزيزه باتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق منذ فاتح مارس 2003. إلا أن اتفاقيات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية لها كذلك أهداف رئيسية، ضمنها التعزيز الفعلي للديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، كما ورد في الفقرة التالية: "إن احترام المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية، كما هو منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يُلهم السياسات المحلية والدولية للاتحاد الأوربي والمغرب ويعد عنصرا أساسيا في هذه الاتفاقية". وهذا من شأنه أن يدعم خيار بناء دولة الحق والقانون وحماية أكثر لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بشكل لا رجعة فيه.
أحيطك علما السيدة موغيريني، أن توصيات الأمم المتحدة، التي نشرتها لجنة الخبراء المكلفة بدراسة التقرير الرسمي الذي تقدم به المغرب أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في دورتها السادسة والخمسين المنعقدة في جنيف يومي 30 سبتمبر و 01 أكتوبر 2015، دعت المغرب إلى العمل بشكل فوري على سن القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، طبقا لمقتضيات الفصل الخامس من دستور 2011، ومضاعفة الجهود الرسمية لضمان إدماج وتعميم تدريس الأمازيغية في التعليم الأولي والإعدادي والثانوي والجامعي، وتكثيف حضور الأمازيغية في وسائل الإعلام العمومي مع وضع حدّ نهائي لإشكالية منع تسجيل المواليد المغاربة الجدد بأسماء أمازيغية.
وكانت لجنة الأمم المتحدة قد طلبت صراحة من الحكومة المغربية بمحاربة كل أشكال التمييز ضد الأمازيغ، خاصة في مجال التعليم والتشغيل، ووضع حد لمصادرة ممتلكاتهم ونزع أراضي الجموع، وهو ما يتسبب في الهجرة والنزوح، وإلى وضع خطة تنموية للمناطق المهمشة والتقليص من الفوارق بين المناطق والمجالات الحضرية والقروية.
وعِوض احترام اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوربي وتوصيات الأمم المتحدة، والعمل على تحسين وضعية حقوق الإنسان بمختلف جهات المملكة، فإن السلطات المغربية مافتئت تنتهك أبسط حقوق السكان الامازيغ من خلال الاستمرار في نهج سياسة تمييزية ضدهم، ضاربة بعرض الحائط كل الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ومتمادية في الدّوس على القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية وكذا الاتفاقية المتعلقة بـ"الوضع المتقدم" مع الاتحاد الأوربي، وخير دليل على ذلك، ما يقع اليوم من أحداث خطيرة بمنطقة الريف.
والغريب في الأمر، هو أن الحكومة المغربية وعوض الاستجابة للمطالب المشروعة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لنشطاء الحراك الشعبي بالريف، لجأت إلى استخدام القوة لقمع وتعنيف آلاف المواطنين الذين خرجوا للاحتجاج السلمي في مدينة الحسيمة وغيرها من المدن والقرى في منطقة الريف، وبعد حملة اعتقالات تعسفية، في خرق سافر للقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية، أقدمت السلطات على شن حملة إعلامية مباشرة وغير مباشرة لشيطنة المتظاهرين وتشويه سمعتهم في الريف وفي باقي المناطق الأخرى بالمملكة، وعمدت إلى اعتقال زعيم الحراك "ناصر الزفزافي" رفقة أكثر من 150 من نشطاء الحركة الاحتجاجية الشعبية بالريف، وتم إصدار أحكام جائرة وثقيلة في حق 32 منهم يوم 14 يونيو المنصرم من طرف المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة، ضمنهم 25 ناشطا قضت في حقهم ذات المحكمة بـ18 شهرا سجنا نافذا.
وعلاوة على ذلك، فإن هذه المنطقة، التي أعطت رجالا من خيرة أبطال المقاومة ضد المستعمر، كمحمد بن عبد الكريم الخطابي، وكبار رموز وقادة جيش التحرير، لم تنل قسطا كبيرا من التهميش فقط بل أكثر من ذلك فقد كانت ضحية سياسة تفقير مُمنهَجة من طرف الدولة التي لا تزال مستمرة في مصادرة أراضي القبائل، وفي هذا الإطار، يمكن على سبيل المثال الاستشهاد بعملية نزع ومصادرة أكثر من ثلاثين ألف (30.000) هكتار من أراضي الجموع، سنة 2016، في إقليم الحسيمة فقط.
لكل هذا، فإننا نعتقد أن سياسة القمع الباطلة التي تنهجها السلطات لن تجدي نفعا، إنما تدل على رغبة صريحة للنظام المغربي في تدشين انتقال ديكتاتوري وبناء دولة تدار بقبضة من حديد، وهو الوضع الذي يحاربه المواطنون والمواطنات الأمازيغ بشكل سلمي، في مختلف جهات المغرب وفي الدياسبورا بالبلدان الأوربية، للتنديد بالتسويف وبالحملات التي تستهدف الحراك وكذا مواصلة النضال المرير بهدف بناء دولة ديمقراطية تستند على نظام ملكية برلمانية.
ومن هذا المنطلق، فإننا نحثك السيدة موغريني للتفكير في اتخاذ قرار حول هذا الموضوع . يمكن أن يشمل هذا القرار في المرتبة الأولى، التنديد بهذا الانحراف والانزياح الاستبدادي والقمعي غير المقبول من طرف الدولة المغربية، والقرار الثاني يجب أن يركز على المطالبة بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي حراك الريف، وعلى رأسهم "ناصر الزفزافي"، دون قيد أو شرط، وفي المقام الثالث، دعوة السلطات المغربية إلى مباشرة حوار مفتوح مع ممثلي الحراك وحثها على الاستجابة لملفهم المطلبي، مع الإشارة إلى ضرورة إرجاع الأراضي المصادرة إلى مالكيها الشرعيين وتلبية مطالبهم الحقوقية الثقافية واللغوية.
وإذ نؤكد لكم أننا سنبقى رهن إشارتكم لإمدادكم بمزيد من التوضيحات حول هذا الموضوع، نرجو منك، السيدة فيديريكا موغيريني، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في الإتحاد الأوروبي، ان تتفضلوا بقبول فائق تقديرنا واحترامنا.
الإمضاء: رشيد راخا ,رئيس التجمع العالمي الامازيغي
Le Service Européen pour les Affaires Extérieures de l’Union Européenne et la présidence de la Sous-commission des Droits de l’Homme du Parlement Européen reçoivent une délégation amazighe sur les évènements du Rif
Le Service européen pour l’action extérieure de l’Union Européenne a reçu les membres de l’Assemblée Mondiale Amazighe en la personne de son président Rachid RAHA et son secrétaire général M’Hamed BIHMEDN afin de connaître les derniers développements des événements du Rif, ce jeudi 29 juin. Les responsables de la Région Maghreb et de la politique régional pour le sud de la Méditerranée, sous proposition de Mme. Federika MOGHERENI, Haute Représentante de l’Union Européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, se sont entretenues plus d’une heure avec messieurs Raha et Bihmedn, en exprimant leur spécial intérêt de suivre toute l’actualité du Maroc, leur vive préoccupation de l’évolution de la situation des droits humains, avec l’espoir que les choses s’arrangent le plus vite possible et que, des solutions soient trouvées entre le pouvoir marocain et le mouvement populaire rifain, et avec le souhait que l’Union Européenne pourrait s’y impliquer sur le plan économique au désenclavement de la région.
Les responsables amazighs les ont rappelé que l’Union Européenne est liée à l’État marocain par un «accord d’association» dans sa politique de voisinage, entré en vigueur depuis le 1er mars 2000, et « un statut avancé » signé le 13 octobre 2008, ainsi qu’un statut renforcé par les négociations pour un Accord de libre-échange complet et approfondi (ALECA) à partir du 1er mars 2013. Des accords qui ont pour objectifs essentiels, à côté des intérêts économiques, la promotion de la démocratie et le respect des droits de l’Homme.
Et avant cette rencontre, le mardi 27 juin, l’eurodéputé et président de la Sous-commission des Droits de l’Homme du Parlement Européen, M. Pier Antonio Panzeri, a reçu une délégation amazighe composée par les responsables de l’Assemblée Mondiale Amazighe et certains militants du Mouvement Populaire du Rif en Europe, messieurs Bilal Azzouz et Abderrahim Barkane. Le Président de la Sous-commission des Droits de l’Homme du Parlement Européen s’est largement entretenu avec les membres de la délégation. Cette dernière l’ a informé des causes de ces évènements et elle lui a fourni divers dossiers sur la situation des droits humains dans le Rif, au nord du Maroc, et sur la continuation des violations de ces droits y inclus le jour même de l’aid, jour supposé de paix et de fraternité, où il y a eu plusieurs détentions et blessés. La dite délégation a abordé les questions de torture physique et psychologique lors de la détention des dirigeants du Mouvement Populaire du Rif, qui revendiquaient des droits légitimes, d’ordre économiques, sociaux, culturels et environnementales, et cela de manière pacifique depuis l’assassinat de Mohcine Fikri, le 28 octobre dernier, en précisant que ce mouvement n’a aucun lien avec des mouvements séparatistes.
L’eurodéputé responsable des droits humains, M. Pier Antonio Panzeri a exprimé à la délégation sa disponibilité de se déplacer dans la région afin de rencontrer les responsables et les membres de la société civile dans les prochains jours.
Ci-après, la lettre de l’AMA, qui lui a été soumise:
A l’aimable attention de M. Pier Antonio PANZERI
Président de la Sous-commission des Droits de l’Homme
du Parlement Européen
Objet : détérioration de la situation des droits humains dans le Rif marocain
Excellence,
Tel que vous le savez, l’Union Européenne est liée à l’État marocain par un «accord d’association» dans sa politique de voisinnage, entré en vigueur depuis le 1er mars 2000, et « un statut avancé » signé le 13 octobre 2008, ainsi qu’un statut renforcé par les négociations pour un Accord de libre-échange complet et approfondi (ALECA) à partir du 1er mars 2013. Ces accords d’association entre l’Union Européenne et le Maroc ont pour objectifs essentiels, notamment, la promotion effective de la démocratie et le respect des droits de l’Homme, comme le stipule le passage ci-après : « Le respect des principes démocratiques et droits fondamentaux de l’Homme, tels qu’énoncés dans la déclaration universelle des droits de l’Homme, inspire les politiques internes et internationales de la communauté et du Maroc et constitue un élément essentiel du présent accord».
Par ailleurs, les recommandations onusiennes, publiées par le Comité des experts chargés de l’examen du rapport officiel du Maroc présenté au Comité onusien des droits économiques, sociaux et culturels lors de sa cinquante sixième session à Genève, le 30 septembre et le 01 octobre 2015, appellent le Maroc pour qu’il s’activait urgemment pour promulguer la loi organique relative à la mise en œuvre de la langue l’amazighe, reconnue officielle en juillet 2011, à multiplier les efforts officiels pour garantir l’intégration et la généralisation de l’enseignement de l’amazighe de telle sorte qu’il concerne l’enseignement primaire, secondaire et universitaire, à l’augmentation de la présence de l’amazighe au niveau des médias publiques et de résoudre définitivement le problème de l’interdiction des prénoms amazighes pour les nouveaux nées. Le Comité de l’ONU avait ouvertement demandé à l’Etat marocain de lutter contre la ségrégation contre l’amazighe, particulièrement dans le domaine de l’enseignement et de l’emploi, à mettre fin à la spoliation de la propriété et des terres collectives qui est source d’exode et d’émigration, et à mettre en place un plan de développement pour les régions marginalisées et juguler les écarts entre régions et espaces urbains des espaces ruraux.
Les autorités marocaines, au lieu de respecter ces accords d’associations Maroc-UE et les recommandations de l’ONU et améliorer la situation des droits de l’homme, au sein des différentes régions du Maroc, violent les droits de l’homme les plus élémentaires des populations amazighes en poursuivant une politique de discrimination de fait à leur encontre, s’en passent de tous les instruments internationaux des droits humains et piétinent toutes les lois nationales et conventions internationales ainsi que l’accord d’association de « Statut Avancé » avec l’Union Européenne. En témoignent expressément les actuels et très graves événements dans la région du Rif.
Avec grand étonnement, afin de répondre aux revendications légitimes d’ordre économiques, sociales, culturels et environnementales des jeunes rifains, l’Etat marocain a fait usage de la répression et de la violence, contre des milliers de citoyens qui sont sortis pacifiquement pour protester dans la ville d’ Al-Hoceima et dans d’autres villes et villages du Rif. Après une campagne d’arrestations arbitraires menée sans respect pour la loi ni pour les chartes internationales des droits de l’homme, l’Etat, directement ou indirectement, a orchestré des campagnes médiatiques pour diaboliser et discréditer les manifestants dans le Rif et dans les autres régions du pays. Il a procédé à l’arrestation du leader de la protestation, Nacer Zafzafi et plus de 150 activistes de la contestation populaire dans le Rif, dont 32 des activistes du Mouvement Populaire du Rif ont été condamnés injustement à de lourdes peines le 14 juin dernier par le tribunal de première instance d'Al-Hoceima, dont 25 activistes à 18 mois de prison ferme.
En plus, cette région qui a donné de grands résistants au colonialisme, tel Mohamed Abdelkrim Al-Khattabi et à l’armée de libération, a non seulement été marginalisée par l’Etat, bien plus, elle fut l’objet de politique d’appauvrissement à tel point que l’Etat continue à spolier les terres des tribus. Et pour cela, nous citons comme un simple exemple, l’action de l’Etat en 2016 qui a abouti à la spoliation de plus de trente mille (30.000) hectares que dans la province d’Al-Hoceima.
La politique de répression témoigne de la volonté du système à inaugurer la transition dictatoriale et l’édification d’un Etat géré avec une main de fer. Fait que combattent tous les citoyennes et citoyens Amazighes dans différentes régions du Maroc et dans la diaspora européenne, de manière pacifique, pour dénoncer les atermoiements et les campagnes qui visent la contestation et poursuivre la lutte acharnée en faveur d’un Etat démocratique dans le cadre d’une monarchie parlementaire.
Nous vous demandons avec insistance à votre sous-commission des Droits de l’Homme du Parlement européen de saisir de cette affaire et de penser à une résolution sur ce sujet. Une résolution qui comporterait, premièrement, la condamnation de cette inadmissible dérive autoritaire et répressive de l’Etat marocain. Deuxièmement, elle devrait inclure la libération immédiate et sans conditions de tous les détenus de la contestation dans le Rif, à commencer par Nacer Zafzafi. Et troisièmement, qu’elle appelle à un dialogue franc de l’Etat avec les contestataires et l’inciter à satisfaire leur dossier revendicatif, sans oublier de mentionner la dévolution des terres spoliées à leurs propriétaires légitimes ainsi que la satisfaction de leurs droits culturels et linguistiques.
En étant à votre disposition à vous apporter plus de précisions, veuillez agréer, Excellence Pier Antonio PANZENI, nos salutations les plus distinguées.
Signé : Rachid RAHA, Président de l’Assemblée Mondiale Amazighe.
