الإعداد لمؤتمر أمازيغ المغرب.. بعد استنفاذ آليات الحوار والترافع.

الإعداد لمؤتمر أمازيغ المغرب.. بعد استنفاذ آليات الحوار والترافع

                                                                                                       (الصورة من الأرشيف)
أ.المرسي

في سياق توالي ردود فعل إزاء مشروعي القانون التنظيمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، عبرت ما يقارب من 450 إطار من الحركة الأمازيغية، عن رفضها لمشروعي القانونين التنظيميين اللذان تم تمريرهما في المجلس الوزاري، لما يحملانه من مضامين "الميز" ضدّ الأمازيغ وضد الوحدة الوطنية، ومن "تنافي" مع مقتضيات الدستور والمكتسبات المتحققة على امتداد أكثر من نصف قرن، وتحمل الدولة والحكومة والأحزاب السياسية مسؤولية ذلك.

واستنكرت الحركة الأمازيغية في بيان نحتفظ بنسخة منه، إقصاءها الممنهج من حقها في المشاركة السياسية بشكل عام، وفي وضع السياسات التي تعنى بالشأن الأمازيغي بشكل خاص، وفق ما تقتضيه المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب، وأكدها دستور 2011، مما يضع على المحك الثقة في مؤسسات الدولة، وفي التجربة الديمقراطية التي ما فتأت تعلن عنها،

كما عبرت عن غضبها الشديد، من تطورات وأشكال تعاطي الدولة والحكومة مع القضية الأمازيغية بكل أبعادها، وعن الإحباط الحاصل لدى فاعليها من تعاطي مؤسسات الدولة مع مطالب وآليات العمل الديمقراطي والترافعي، التي عبرت عنها وعملت بها الإطارات والمنظمات والتنسيقيات المدنية الأمازيغية.

على هذا الأساس، دعت ذات الإطارات الأمازيغية كافة مكونات الحركة الأمازيغية من جمعيات وإطارات مدنية وسياسية وحقوقية وتنموية ومهنية وتنسيقات وطنية وجهوية وحركات شبابية، إلى توحيد العمل وتنسيق الجهود، وتشكيل لجنة من أجل الإعداد لمؤتمر أمازيغ المغرب، الذي ستكون مهمته بلورة رؤى جديدة لمواجهة التحديات القادمة وجميع أشكال الميز والهيمنة.

في هذا السياق أوضح الناشط رشيد الحاحي، في اتصال هاتفي مع "تمورت"، على أن مؤتمر أمازيغ المغرب، هو من أجل فتح نقاش موسع داخل الحركة الأمازيغية حول ملف الأمازيغية بمجمله، بعد استنفاذ كل آليات الحوار والترافع، خصوصا حول القوانين التنظيمية، التي  أصدرتها الحكومة في إقصاء تام للحركة الأمازيغية.

وأضاف رشيد الحاحي، على أن المؤتمر الذي يعتبر خلاصة للتراكمات السابقة للتنسيق الأمازيغي والمبادرة المدنية ولقاء بوزنيقة، سيقدم إجابات حول طريقة تعامل الدولة مع الأمازيغية والأمازيغ، التي ملؤها الاستغلال والوصاية الإديولوجية.

وإلى ذلك فقد اعتبر بيان ذات الإطارات على أن الحركة الأمازيغية المنبثقة من صميم نضالات وتاريخ الشعب الأمازيغي، أنها ناضلت منذ أكثر من نصف قرن من أجل البناء الديمقراطي وتحقيق العدالة اللغوية والثقافية والاجتماعية والسياسية بالمغرب، وانخرطت في التفاعل الايجابي مع مشروع مغرب الحداثة منذ نهاية القرن الماضي، وترافعت انطلاقا من إلمامها وخبرتها الحقوقية والعلمية من أجل دسترة اللغة الأمازيغية وبقية التعابير اللسانية والثقافية وجميع مكونات الهوية الوطنية.

ويتعلق الأمر بما قدمته من مقترحات مشاريع قوانين تنظيمية ومذكرات ومراسلات ترافعية إلى الأحزاب السياسية وغرفتي البرلمان، وما وجهته من مراسلات إلى الديوان الملكي من طرف عدة مكونات مدنية، قصد تصحيح المسار الإقصائي والاستفراد الملتبس الذي اعتمدته الحكومة في إعداد القانونين التنظيميين، وفقا لمقتضيات الفصول 12 و13 و49 من الدستور من أجل تصحيح مشروعي القانونين التنظيميين النكوصيين اللذين استفرد بإعدادهما كل من رئيس الحكومة مستعينا بمستشاريه وببعض المثقفين المناوئين للقضية الأمازيغية، وكذا اللجنة الملتبسة التي أحدثت بمنهجية غير ديمقراطية. وقد قامت الحركة الأمازيغية بتلك الجهود قصد جعل القانونين يتلاءمان مع الدستور وينصفان الأمازيغية بناء على المكتسبات المتحققة، وبوصفها لغة رسمية للدولة. 

16:02