تمورت
أعدت
الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب، تقريرا موازيا، حول الحقوق
اللغوية والثقافية الأمازيغية بالمغرب، موجه للدورة 118 للجنة حقوق
الإنسان (CCPR) أكتوبر 2016 ، وجاء هذا التقرير الموازي ردا على
الكثير من المغالطات الواردة في التقرير الحكومي المغربي السادس.
وهذا باختصار ملخص لأهم ماجاء في
التقرير الموازي ، الذي حصلت “تمورت”
على نسخة منه:
الفدرالية
الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب ” FNAA”، ائتلاف للجمعيات الأمازيغية بالمغرب ، وهي منظمة وطنية غير
حكومية وغير ربحية تظم في عضويتها 87 جمعية أمازيغية محلية، جهوية ووطنية بالمغرب،
ولها مقر في الرباط.
وتهدف
الفيدرالية بالنظر إلى قانونها الأساسي الى الحماية والنهوض بالأمازيغية
بجميع مقوماتها والنضال من أجل استعادتها لمكانتها الطبيعية والمتقدمة بالحياة
العامة إضافة الى تقريب الرؤى وخلق التواصل البناء و الإيجابي بين
مكوناتها، من اجل دينامية مؤثرة على مصدر القرار، والعمل على تعزيز
الديمقراطية الداخلية للجمعيات المكونة لها .
حصيلة الرصد:
الى الآن لم تستجب الحكومة المغربية خلال الأربع سنوات الأخيرة 2012 إلى 2016 لأي
توصية باستثناء :
§
قضية
الأسماء الشخصية الأمازيغية حسب ما جاء ببلاغ اللجنة العليا للحالة المدنية
التابعة لوزارة الداخلية المغربية على إثر اللقاء الخاص، المنعقد بتاريخ 23 يناير
2014 على هامش الاجتماعات الدورية التي تعقدها، حيث “طالبت من ضباط الحالة المدينة اعتماد المرونة
في معالجة الطلبات المعروضة عليهم والحرص على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين
في هذا المجال ….
§
إقتراح
الحكومة بمسودة مشروع القانون الجنائي الجديد تجريم التمييز بسبب اللغة.
§
تطبيقا
للفصل الخامس من الدستور إقتراحت الحكومة في شخص رئيسها:
§
بتاريخ
27/7/ 2016 بشكل احادي وبدون اي تشاور مع المنظمات الغير الحكومية والفاعلين
والفاعلات لمسودة مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بعد
تأخير دام أربع سنوات ونصف.
§
بتاريخ 1
غشت 2016 لمسودة مشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
في حين أن مجمل ما سجلته لجنة حقوق الإنسان في دورتها 82 لا زال غير مفعل
ولم تتخد بشأنه الإجراءات المطلوبة ويمكن تلخيص تجليات هذا التمييز فيما يلي:
§
التمظهرات المؤسساتية والقانونية
لعدم احترام الحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية المواد 2 و 14 و 16 و 24 من
اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية :
§
انفراد
الحكومة في شخص رئيسها بوضع مسودة مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي،
خارج أية مقاربة تشاركية، وهي المسودة التي رفضت من قبل اغلب مكونات الحركة
الجمعوية الأمازيغية بالمغرب “1 و 2 ” (المرجو الإطلاع على الرابط بالهامش
أدناه كما البيان الصادر عن 800 جمعية بالمغرب تنتقد فيه مضامين هذا المشروع)
§
إقتراح
الحكومة لمسودة مشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية
المكرس للتمييز المؤسساتي واللغوي ضد الأمازيغية
§
استمرار منع
الأسماء الشخصية الأمازيغية حيث تم رصد ومتابعة 43 حالة منع طيلة الخمس سنوات
الأخيرة بأغلب المدن المغربية والقنصليات المغربية بالخارج (أنضر الرابط “3”
أدناه واللائحة المرفقة بالأسماء الممنوعة)
§
استمرار
تماطل الحكومة المغربية في تنفيذ مقتضيات المادة 11 والفقرة الثانية من المادة 14
من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، من أجل فتح المجال أمام خلق
جهاز في إطار النظام القانوني الوطني يكون مختصا باستلام والنظر في التماسات
الأفراد والجماعات، الذين هم ضحايا التمييز والميز. وهو ما يعوق التطبيق الشامل
للاتفاقية ويفرغ مجموعة من مقتضياتها من محتواها الحقوقي والمؤسساتي
§
الحق في المشاركة في الحياة
العامة بلغة الأم والحق في التنظيم المادة 22 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية
:
§
عدم تعميم
اللغة الأمازيغية بالإدارات العمومية ومرافق الدولة كالمستشفيات ومخافر الشرطة
ومراكز الإدارة الترابية والمحاكم وذلك ارتكازا على القانون المعروف بقانون
المغربة و التوحيد والتعريب لسنة 1965، كما يسجل غياب الأمازيغية كتابة
ونطقا في كل المواقع الإلكترونية الرسمية للدولة (الموقع الرسمي maroc.ma ، مواقع الوزارات والمؤسسات
العمومية، منبر الناطق الرسمي باسم الحكومة…)، كما تغيب الأمازيغية في كافة
اللافتات والنشرات التواصلية وعلامات التشويرفي الطرقات والشوارع في الوقت
الذي تستعمل لغات أخرى أجنبية في هذه الوسائل. و ما يزال التشريع المغربي في
مجالات متعددة، إدارية واقتصادية واجتماعية وثقافية، يكرس التمييز ضد الأمازيغ
وذلك اعتمادا على قوانين تحمل في طياتها ميزا صريحا وواضحا ضد اللغة والثقافة
الأمازيغيتين[1]. ولعل أبرز تجليات هذا التمييز كون
القوانين تحرم على القاضي إنجاز المحاكمات إلا باللغة العربية فقط دون غيرها،
وعندما يكون الأمازيغ طرفا في النزاع فإنهم يكونون ملزمين بتحرير مذكراتهم وكافة
إجراءات المحاكمة باللغة العربية، والمعاناة تزيد شدة وتمييزا إذا لم يعرف المواطن
الأمازيغي ) طرف النزاع ( اللغة العربية فيضطر إلى الاستعانة بكاتب عمومي قد يشوه
مضمون ما يرغب في قوله، وكذلك تزداد المعاناة عند الوقوف أمام ضباط الشرطة
القضائية والنيابة العامة والقاضي الذي يضطر إلى الاستعانة أحيانا بحراس المحاكم
أو بمساعدي القضاء في الترجمة إلى العربية، وهو ما يمس بشروط المحاكمة العادلة.
وهو نفس التوجه الذي تبناه السيد وزير العدل في مقترحة الخاص بمشروع قانون التنظيم
القضائي الجديد.
§
انتهاك الحق
في التنظيم والانتماء للتنظيمات الأمازيغية وحرمان بعضها من وصل الإيداع القانوني
الذي يخوله لها القانون، رغم استنفادهم للطرق القانونية المقررة ، كما حدث
خلال سنتي 2015 و 2016 للجمعيتين “جمعية ادهار اوبران للثقافة والتنمية ”
بتمسمان الدريوش إقليم الدريوش، التي عقدت جمعها العام التجديدي بتاريخ 14 دجنبر
2015 بتمسمان. و “جمعية مرصد إيزوران لحماية البيئة وتقييم السياسات العمومية”
بإفران الأطلس الصغير، التي جددت مكتبها بتاريخ 31 مارس 2016 .
§
استمرار
الاعتداء على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من خلال استمرار سياسة نزع الأراضي و
عدم تمكين الساكنة من الثروات الطبيعية وتقليص حقها في التنمية، الشيء
الذي ساهم في تأجيج العديد من الصراعات بين هده الساكنة والسلطة (احتجاجات
بمنطقة تفراوت وتزنيت وسيدي إفني، منطقة مريرت ، منطقة أميضر، منطقة بنصميم …..).
ويسجل
في هذا السياق ان رئيس الحكومة المغربية وقع يوم 20/06/2016 على 15 مرسوما
تم نشرها دون توقيع بالعطف من اي وزير,نشرت في الجريدة الرسمية,عدد
64814(ن11/07/2016) نصت المادة 2 من كل مرسوم على آن تصنف نهائيا ضمن الملك
الغابوي للدولة أملاك تم تحديدها طبقا لمسطرة استثنائية فرضها كل من المقيم
العام العسكري لفرنسا و معه الصدر الاعضم محمد الجباص بظهير(03/01/1916)و تم
تنفيدها بمختلف وسائل العنف التدليس لانتزاع الأراضي من أصحابها الشرعيين, لشل
قدراتهم الاقتصادية و المالية.
التوصيات:
§
رفع كل
أشكال التراتبية والالتباس الواردة في الصياغة المعتمدة للفصل الخامس من الدستور
وذلك بإقرار تدابير وقوانين تجعل من الأمازيغية لغة رسمية وعلى قدم المساواة مع
اللغة العربية،
§
تذكير
الدولة المغربية بالتزاماتها الدستورية والحقوقية وحثها على مراجعة مسودة
القانونين التنظيميين لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات
والثقافة المغربية بالشكل الذي يضمن رد الإعتبار للأمازيغية بمقاربة تشاركية
بالنسبة للأول واعتماد معيار التمييز الإيجابي لفائدة الأمازيغية
§
إلغاء
القانون المؤرخ في 25/1/ 1965 بالشكل الذي يجعل الأمازيغية لغة القضاء والإدارة
بالمغرب، وإلغاء كافة التعديلات المدخلة على قانون المسطرة الجنائية الخاصة التي
تمنع استعمال اللغة الأمازيغية أمام القضاء وإدماجها بالمعاهد التكوينية ومنها
المعهد العالي للقضاء، مع مطالبة الدولة المغربية ب تعديل القوانين المكرسة
للتمييز(التي ذُكر بعضها في هذا التقرير)، ومناهضة التمييز في الواقع، وجعل كل
المؤسسات الرسمية الإدارية منها والعلمية تستعمل الأمازيغية لغة للتواصل والعمل،
وكذا تخصيص جزء مهم من إنتاجاتها العلمية والفكرية والأدبية للغة الأمازيغية بما
في ذلك النقود والطوابع البريدية وغيرها.
§
إدراج
الأمازيغية كلغة للتكوين في كافة مؤسسات تكوين موظفي وأعوان الدولة في كل التخصصات
وبالخصوص في ميدان العدالة والصحة والتربية والتعليم ومنفذي القانون…إلخ، مع
اعتماد الثقافة والأعراف الأمازيغية كمصدر من مصادر التشريع الوطني فيما لا يتنافى
مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
§
مؤسسة
الأمازيغية، في إطار مقتضيات ومعايير إعلان باريز، عبر إقرار مؤسسات عمومية مستقلة
ماليا وإداريا توكل إليها صلاحيات سياسية وقانونية واسعة اولا لمرافقة القانون
التنظيميين المقررين بالفقرة الرابعة والأخيرة من الدستور، وأخرى مكلفة بمعيرة وتوحيد
الأمازيغية وكذا أرشفة الموروث الثقافي والقانوني والفني الأمازيغي الوطني كمرحلة
أولية تستهدف الإدماج الكامل للأمازيغية في كافة مجالات الحياة اليومية؛
§
الغاء
اللجنة العليا للحالة المدنية التي تفتقد لأي شرعية حقوقية وإلزام الموظفين
المكلفين بتنفيذ قوانين الحالة المدنية باحترام الحق في الشخصية
القانونية للأمازيغ ورفع كافة أشكال الحضر على الأسماء الأمازيغية الشخصية وأسماء
الأماكن واسترجاع الأماكن لأسمائها الأصلية الأمازيغية.
§
احترام الحق
في الملكية العقارية، وإلغاء المراسيم المعتمدة في موضوع التحديد الغابوي وتلك
الخاصة باراضي الجموع وارجاع الأراضي المنتزعة لمالكيها الأصليين.
