في يومهم العالمي..أساتذة الأمازيغية في وضع يزداد تأزما.

تمورت-tamourt

     ا.لمرسي.

   خلدت هيئة التدريس بالمغرب ومنهم أساتذة اللغة الامازيغية يومهم العالمي الذي يوافق الخامس من أكتوبر ، في سياق موسم دراسي، يتسم بالعديد من السلبيات التي تستشري بالمنظومة التربوية ككل،أرخت بثقلها على الأستاذ والتلميذ معا، بشكل يستوجب معه دق ناقوس الخطر، لما أدى إليه "التخبط" في القرارات والاختيارات من طرف المجلس الأعلى للتعليم كهيئة استشارية من جهة، ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي كهيئة تنفيذية، عجزت حتى على الحفاظ على المكتسبات، التي تطلب تحقيقها سنين طويلة لصالح أساتذة اللغة الأمازيغية من جهة ثانية.

واختيار منظمة "اليونيسكو" شعار "تقدير المعلم وتحسين أحواله"، للاحتفال باليوم العالمي لهيئة التدريس عموما، يأتي انسجاما مع الدور المهم الذي تضطلع به لأجل تعليم الناشئة والبناء الروحي والفكري للمجتمع، ولما تعانيه من مشاكل تخص وضعيتها الاجتماعية والاقتصادية، تحول دون أدائها لمهامها على أكمل وجه، (الاختيار) لم يكن اعتباطيا، فعلى سبيل المثال فأساتذة اللغة الأمازيغية، كانوا ولا يزالون لحد الآن، يصطدمون بعدة عراقيل ويعانون مما تعتري عملية إدماج الأمازيغية في المنظومة التربوية من اختلالات، وأي نجاح يتم تحقيقه في هذا الجانب فالفضل يعود لهم، لاعتبار أن غالبية أساتذة اللغة الأمازيغية سبق وأن ناضلوا، لأجل ليس فقط تدريس الأمازيغية ولكن للاعتراف الرسمي بالهوية الامازيغية لغة وثقافة..

"تسلط" النيابات يعمق من تقهقر الأمازيغية

بالرغم من كون تدريس الأمازيغية من بين الاستراتيجيات المهمة، التي كانت تروم في عمقها مصالحة المغاربة مع ذاتهم الأمازيغية التي تعرضت لطمس كثير من جوانبها، طيلة عقود خلت، إلا أن اتصالاتنا بعدد من أساتذة اللغة الأمازيغية الممارسين بجهات مختلفة من المغرب، أكدوا على أن مشروع تدريس الأمازيغية لم يبارح مكانه، بل يزداد تأزما سنة بعد أخرى، وكل ما تم تحقيقه من مكتسبات لأجل الدفع بعملية تدريس الأمازيغية خلال السنوات الأولى، طاله الإهمال من طرف الوزارة الوصية ونياباتها التعليمية، التي تسحب التكاليف الممنوحة لأساتذة تدريس الأمازيغية وتعتبر مادة الأمازيغية في المدرسة أمرا ثانويا، لا يحظى بنفس اهتمام باقي المواد الأخرى..

في هذا السياق أكد محمد الوالي أستاذ للغة الامازيغية بنيابة جرادة في اتصال هاتفي، على أن العامل الرئيس الذي يجعل مشروع تدريس الأمازيغية الذي انطلق سنة 2003، يتخبط في العديد من المشاكل ويؤثر على وضعية الأساتذة، هو استمرار اعتبار الأمازيغية مادة ثانوية، من طرف النيابات التعليمية ومدراء غالبية المؤسسات، من خلال عدم المساواة بينها وبين باقي المواد الأخرى، كالعربية والفرنسية، اللتان تستفيدان من "تسلط" النيابات والمدراء الذين يلجؤون إلى سحب تكاليف تدريس الأمازيغية، من أجل سد خصاص المادتان، كلما اقتضى الأمر ذلك.

ويتجلى أيضا عدم إيلاء الاهتمام للأمازيغية، خصوصا خلال الخمس سنوات الأخيرة من ولاية عبد الإله بنكيران في المدرسة العمومية، بالرغم من أنها أصبحت رسمية، ما كان يفترض معها أن تتحسن وضعيتها أكثر ومعها هيئة التدريس، التي توجد في وضعية مفارقة نتج عنها صعوبات وعقبات تعرقل مهمتهم التي هم لأجلها تلقوا تكويناتهم خصوصا الأجيال الأولى، التي يوجد من ضمنها محمد الوالي عضو المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم، إلى الخصاص الكبير في عدد أساتذة اللغة الامازيغية، التي بلغت أرقام كبيرة، حيث تبلغ مثلا في الفرعيات التي يدرس فيها الأستاذ الوالي بجرادة إلى ناقص أربع أساتذة، الأمر الذي يُلزم مثلا ذات الأستاذ بتدريس 24 ساعة في الأسبوع لفائدة ستة مستويات مختلفة، بشكل يتنافى مع مذكرات الوزارة حول تنظيم تدريس الأمازيغية وتكوين أساتذتها.

في ظل هذه النظرة غير السوية للمسئولين تجاه الأمازيغية مقارنة مع باقي المواد الأخرى، تشتغل هيئة تدريس الأمازيغية، التي قال أيضا محمد الوالي، وهو يسرد لنا معاناتهم اليومية في عملهم بكثير من التحسر، بشكل لا يعطي أي معنى ليومهم العالمي الذي من المفروض، أن يقف عنده الجميع امتنانا لدورهم الكبير  في إعادة بث الحياة في شريان الأمازيغية، حيث ينضاف إلى كل ما تم ذكره، إرغام الكثير ومنهم محمد الوالي، على التنقل حول عدة فرعيات رغم تباعدها الكبير ، وعدم استفادتهم من الحركة الانتقالية، والأخطر من ذلك أن تدريس الأمازيغية تحظى بالمقاومة ليس فقط من طرف المسئولين، بل أيضا حتى من طرف الأسر غير الناطقة بالأمازيغية، بشكل يسائل دور الدولة ومعها المجتمع المدني في التحسيس حول أهمية تدريس الأمازيغية كهوية وطنية..

تعميم الأمازيغية .. الحلم البعيد المنال !!

وإلى جانب أساتذة الأجيال الأولى الذين انْتُدِبُوا غالبيتهم لأجل تدريس الأمازيغية، من مواد أخرى كالعربية والفرنسية وأعدادهم قليلة جدا، استفادوا من دورات تكوينية حتى أصبحوا فيما بعد أساتذة مكلفين بتدريس الأمازيغية، بالنظر للمجهودات الخاصة التي بدلوها ساعدهم في ذلك كون غالبيتهم ناطقين بالأمازيغية ويحملون هم الدفع ب"لغتهم الأم" للأمام، نجد حوالي 120 أستاذ، كانوا ضمن فوج الأساتذة المتدربين للسنة الماضية، لازالوا يعانون من تبعات الاحتجاجات التي فجروها، بسبب ما عرف بالمرسوميين الوزاريين المشئومين، رغم كون الحكومة سبق والتزمت توظيفهم دفعة واحدة في يناير من السنة المقبلة..

وحسب ما صرح لنا به حميد أكينان أستاذ متخصص في تدريس اللغة الأمازيغية، فقد قال على أنهم لازالوا يعتبرون أساتذة متدربين، بالنظر لكونهم في طور استكمال الشق التطبيقي من التكوين، الذي كان قد توقف لأزيد من ستة أشهر خلال الموسم 2015ـــ 2016، حيث المثير للاستغراب، أن الكثير منهم وجدوا أنفسهم فائضا، يعملون مع أساتذة ممارسين آخرين ومهددون بسحب تكاليفهم بحجة الخصاص في المواد الأخرى كالعربية والفرنسية، بشكل يدعو للاستغراب، خاصة وأن أرقام وزارة التربية الوطنية، تشير إلى أن نسب أساتذة اللغة الأمازيغية متدنية بشكل كارثي..

وفي المقابل من ذلك، نجد مدراس أخرى كمدرسة بأكلموس/ خنيفرة، التي يشتغل بها حميد أكينان، وهو الأستاذ المتخصص الوحيد بها، لا تتجاوز عتبة تدريس الأمازيغية فيها للتلاميذ نسبة الثلث، ما يجعلنا نضع مشروع تدريس الأمازيغية برمته قيد المساءلة، خصوصا وأنه كان مقرر تعميم تدريس الأمازيغية سنة 2015، لكن شيء من ذلك لم يتحقق، الأمر الذي تؤكده كذلك أرقام وزارة التربية والتكوين لسنة 2014 ـــ 2015 التي تشير إلى أن نسبة التلاميذ الذين يدرسون الأمازيغية على المستوى الوطني لا تتجاوز نسبة 11 في المائة، بشكل يجعلنا نوقن على أن تعميم الأمازيغية لن يتحقق في ظل الوضعية الراهنة.. 

بناء على هذا وكخلاصة يمكن الخروج بها، انطلاقا من ما تطرقنا له أعلاه، فإنه رغم الإكراهات والعراقيل التي تواجه أساتذة اللغة الأمازيغية، التي تعزى غالبيتها إلى عدم وجود إرادة حقيقية لدى الجهات المسؤولة، من أجل إنجاح هذا الورش الذي سيعيد الاعتبار لذاتنا الامازيغية، فإن هيئة التدريس لعبت دورا كبيرا فيما حققه من نجاحات، وتستحق ألا يمر يوم الخامس من أكتوبر، من دون أن تكون هناك ولو التفاتة، رمزية تقف عند ما حققوه لصالح ولازالوا الأمازيغية..

13:45