FNAA: تلجأ للجنة حقوق الإنسان بجنيف بسبب الميز ضد الأمازيغ

 الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية: تلجأ للجنة حقوق الإنسان بجنيف بسبب الميز العنصري

احمد المرسي

       أكد أحمد أرحموش رئيس الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، خلال الندوة الصحفية التي نظموها السبت المنصرم بالرباط، لتسليط الضوء على التقرير الموازي الذي أعدته الفدرالية، بالتزامن مع تقديم المغرب تقريره السادس للجنة حقوق الإنسان يومي 24 و25 من الشهر الجاري، حول تفعيل الحكومة للحقوق المدنية والسياسية ومدى تجاوبها مع توصيات اللجنة، على أن مجال الترافع، مفتوح أمام الجميع للنهوض بقضية حقوق الإنسان لبلادنا، وبالأخص الحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية التي تجعلها الفدرالية ضمن أولوياتها الكبرى، من أجل أن تستعيد مكانتها الطبيعية في الحياة العامة..

     وقال رئيس الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، على أن غايتهم الأولى  بعد عرضهم للتقرير الموازي حول الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية للدورة 118 للجنة حقوق الإنسان، الذي يأتي بعد رصد ومتابعة مختلف الخروقات المتعلقة بالحقوق الأمازيغية في بلادنا، هو التمكن من إقناع خبراء لجنة حقوق الإنسان، بعدالة وشرعية مطالبهم وبحدة الانتهاكات التي تتعرض لها الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية، على اعتبار أنهم كمنظمة أمازيغية يسلكون المسار، الذي من شأنه أن يساهم في بناء بلد، يقر بالتعدد وجميع حقوق الإنسان ويستوعب الجميع..

    ومن المرتقب أن يكون القانونين التنظيميين للفصل الخامس من الدستور اللذين سبق وأن "استفردت" الحكومة بإعدادهما، خصوصا القانون التنظيمي للامازيغية، الذي تمت صياغته عبر مبادرة  البريد الإلكتروني وقاطعته الحركة الأمازيغية، حسب ذات المتحدث، أحد أهم محاور اللقاء بقصر "ويلسون" بجنيف يوم 23 أكتوبر مع لجنة حقوق الإنسان، حيث ستطالب الفدرالية اللجنة بإصدار توصيات للحكومة في هذا الشأن، وحثها على التفاعل الإيجابي معها لأجل القضاء على كافة أشكال الميز..

     في هذا السياق، شدد ذات المتحدث على أنه من الضروري، أن يكون هناك وعي متقدم نسبي لدى الفاعل السياسي بالمغرب، من أجل إبدائه لتفاعل إيجابي مع مختلف تقارير المنظمات غير الحكومية، التي ترفع وما سيتمخض عنها من توصيات، خصوصا وأنهم ليسوا لوحدهم من يقدم تقريرا موازيا للجنة حقوق الإنسان بجنيف، في إطار مناقشة التقرير السادس للحكومة المغربية، بل توجد تقارير أخرى لمنظمات حقوقية ونسائية، تشتغل في عدة مجالات..

    ويأتي اللجوء إلى تقديم التقرير الموازي للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، للدورة 118 للجنة حقوق الإنسان كآلية للترافع، التي تعتبر محطة حقوقية لها رمزية كبيرة، بعد غياب محاور يستجيب لمطالبهم، التي ناضلت عليها الحركة الأمازيغية لما يناهز نصف عقد، والافتقار أيضا،  لإرادة سياسية حقيقية للإدماج الكامل للأمازيغية في مجالات الحياة العامة..

   وإلى ذلك، فقد اعتبر المحامي أرحموش على أن مسار الترافع أمام المنظمات الحقوقية الدولية بالنسبة للحركة الأمازيغية، لازال حديث العهد بهذا المسار الذي ابتدأ تقريبا سنة 2004، عندما أعدت أول تقرير لها وجهته إلى اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية، ثم بعد ذلك، شاركت في التقرير المتعلق بالاتفاقية الخاصة بمحاربة كافة أشكال التمييز العنصري وأخيرا التقرير المتعلق  بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية سنة 2015

     وللإشارة فالفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية اشتغلت على التقرير موضوع الحديث لأزيد من ثلاثة أشهر ، وسترسل معه لقصر "يلسون" بجنيف ثلاث مندوبين، لتوضيح مضامينه أكثر للخبراء في انتظار أن يتم إصدار توصيات أسابيع بعد ذلك..

12:50